در دهه‌های اخیر، با گسترش آموزش عالی در ایران و تأسیس دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام‌نور، تحولی گسترده در ساختار آموزش دانشگاهی کشور رخ داد. این تحول، هرچند در ابتدا با هدف رفع نیازهای آموزشی، افزایش دسترسی به تحصیلات دانشگاهی و تمرکززدایی از آموزش عالی صورت گرفت، اما پیامدهایی چندوجهی نیز به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تغییر در جایگاه اجتماعی و علمی «مدرک دانشگاهی» در ایران است.
۱. فراگیر شدن آموزش عالی و پیامدهای آن
ایجاد دانشگاه آزاد و پیام‌نور، به‌ویژه در مناطق دور از مرکز و شهرهای کوچک، باعث افزایش قابل توجه فرصت‌های تحصیل برای اقشار مختلف جامعه شد. این توسعه، در نگاه اول، گامی مثبت در راستای عدالت آموزشی به‌شمار می‌آمد؛ با این حال، رشد کمّی بی‌ضابطه، بدون توجه کافی به کیفیت آموزش، امکانات پژوهشی، و نیروی انسانی متخصص، به تدریج منجر به کاهش سطح علمی فارغ‌التحصیلان و ایجاد نوعی «تورم مدرک» شد.
در نتیجه، مدرک تحصیلی که روزگاری نشان‌دهنده سطح بالای دانش و تخصص فرد به شمار می‌رفت، به تدریج ارزش نمادین خود را از دست داد و به یک امتیاز فرمالیته برای ورود به بازار کار یا ارتقاء اجتماعی تبدیل شد.
۲. گسترش مدرک‌گرایی و ضعف مهارت‌محوری
یکی دیگر از پیامدهای مهم این روند، تقویت فرهنگ مدرک‌گرایی به جای دانش‌محوری و مهارت‌گرایی است. در بسیاری از موارد، هدف اصلی از تحصیل، نه یادگیری و کسب توانمندی‌های تخصصی، بلکه صرفاً دریافت مدرک و بهره‌برداری از مزایای اداری و اجتماعی آن بوده است. این پدیده، نه تنها موجب بی‌اعتمادی کارفرمایان به مدارک تحصیلی شده، بلکه فرصت‌های شغلی را نیز برای افراد توانمند اما فاقد مدرک دانشگاهی محدود کرده است.
۳. بستر سوء‌استفاده‌های ساختاری
گسترش بی‌ضابطه نهادهای آموزشی و ضعف در نظارت علمی، بستر مناسبی را برای سوء‌استفاده برخی افراد، به‌ویژه در سطوح مدیریتی و اداری، فراهم آورد. در سال‌های اخیر، موارد متعددی از دریافت مدارک تحصیلی توسط مسئولان و مدیران، بدون طی مراحل علمی متعارف و گاه از طریق پایان‌نامه‌ها و مقالات تقلبی، مشاهده شده است. این روند، نه تنها به سلب اعتماد عمومی از نظام علمی کشور انجامیده، بلکه موجب تضعیف جایگاه واقعی دانش و نخبگان نیز شده است.
۴. تأملی بر راهکارها
برون‌رفت از این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی، ارتقاء نظام ارزیابی علمی و شغلی، و کاهش نقش مدرک به عنوان تنها معیار شایستگی است. به جای آن، باید بر توسعه مهارت‌های کاربردی، سنجش توانایی‌های واقعی، و بازتعریف مفهوم «تحصیل» به‌عنوان فرآیندی پویا و خلاقانه تمرکز شود. همچنین، مبارزه با فساد علمی و ایجاد نظام نظارتی قوی‌تر برای جلوگیری از صدور مدارک بی‌محتوا، از دیگر پیش‌شرط‌های اصلاح این مسیر است.
تأثیر نظام آموزش عالی کم‌کیفیت بر ارزش مدرک و نهاد دانش در ایران
گسترش کمی نظام آموزش عالی در ایران طی چهار دهه اخیر، به‌ویژه با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی و پیام‌نور، همزمان با توسعه کم‌نظیرِ نهاد دانشگاه در اقصی نقاط کشور، موجب وقوع پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی شد که اکنون می‌توان از آن به عنوان «فروکاست سرمایه نمادین دانش» یاد کرد. این فروکاست نه صرفاً یک ضعف آموزشی، بلکه نشانه‌ای از یک بحران ساختاری و فرهنگی در مواجهه جامعه ایرانی با «علم»، «آموزش» و «شایستگی» است.
۱. دانشگاه آزاد و پیام‌نور: عدالت آموزشی یا عرضه انبوه مدرک؟
هدف اولیه از تأسیس این دو نهاد، پاسخ به تقاضای انفجاری پس از انقلاب و جنگ بود؛ زمانی که ظرفیت دانشگاه‌های دولتی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی جامعه‌ای جوان، مشتاق پیشرفت و عدالت‌طلب نبود. در این مسیر، دانشگاه آزاد و پیام‌نور به‌خوبی توانستند نوعی «عدالت مکانی» در توزیع آموزش عالی ایجاد کنند. با این حال، آنچه مغفول ماند، عدالت کیفی بود.
در بسیاری از موارد، زیرساخت‌های علمی، اعضای هیئت علمی متخصص، منابع علمی معتبر و فضای آکادمیک واقعی فدای سرعت، کمیت و جذب دانشجوی انبوه شد. در نتیجه، مدرک تحصیلی از معنای معرفتی خود فاصله گرفت و به یک محصول مصرفی در بازار اجتماعی ارتقاء و پرستیژ تبدیل شد.
۲. مدرک‌گرایی؛ انتقال بحران از آموزش به اجتماع
یکی از پیامدهای طبیعی آموزش عالی بی‌کیفیت، مدرک‌گرایی افراطی بود. در نظامی که مدرک نه محصول دانش، بلکه پیش‌شرط شغل، منزلت و حتی ازدواج تلقی می‌شود، جامعه به‌سمت تولید و مصرف بی‌وقفه مدرک سوق می‌یابد. در این حالت، «دانشگاه» دیگر نه فضایی برای تفکر و تربیت عقلانی، بلکه کارگاهی برای صدور گواهینامه‌های منزلتی می‌شود.
این وضعیت از دو جهت به بحران انجامید:
- فردی: تحصیل‌کردگان واقعی و توانمند، در رقابت با انبوه دارندگان مدارک صوری، موقعیت عادلانه‌ای در بازار کار ندارند.
- اجتماعی: بی‌اعتمادی عمومی به نهاد علم و تضعیف منزلت واقعی نخبگان علمی.
۳. استفاده ابزاری از مدرک در ساخت قدرت و ثروت
در ساختار اداری ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، مدرک دانشگاهی یکی از مؤلفه‌های کلیدی ارتقاء شغلی و جایگاه اجتماعی بوده است. این امر موجب شد بسیاری از افراد، به‌ویژه مسئولان، مدیران و نیروهای حکومتی، با استفاده از نفوذ، رانت یا حتی جعل و تقلب علمی اقدام به دریافت مدارک دانشگاهی کنند. در مواردی، نه‌تنها حضور در کلاس‌ها حذف شد، بلکه پایان‌نامه‌ها خریداری یا تولید جعلی شد و مقالات علمی تنها برای کسب امتیاز ارتقاء نوشته شدند، نه برای افزودن به مرزهای دانش.
این وضعیت، سقوط اخلاق علمی را در پی داشت و نشان داد که در غیاب نهادهای نظارتی مستقل، دانشگاه‌ها می‌توانند به بازار مشروعیت‌بخشی ساختاری برای نخبگان جعلی تبدیل شوند.
۴. بازار کار، ناکارآمدی ساختاری و بی‌ارزش شدن مدرک
بازار کار ایران، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، بر اساس شایستگی‌های واقعی علمی و تخصصی طراحی نشده است. در بسیاری از مشاغل، ملاک استخدام و ارتقاء، صرفاً مدرک کاغذی است. نتیجه آنکه افراد برای رقابت، ناگزیر به افزایش سطح مدرک خود هستند، نه افزایش مهارت. این سیکل معیوب، پدیده تورم مدرک را رقم زده است.
در حال حاضر، دارندگان دکتری و فوق‌لیسانس، در مشاغلی مشغول‌اند که پیش‌تر برای دیپلم یا کاردانی تعریف شده بود. این نشان می‌دهد که ارزش کاربردی و نمادین مدرک دانشگاهی، به‌شدت افت کرده و جامعه به سمت بی‌اعتمادی نسبت به نهاد آموزش حرکت کرده است.
۵. بازاندیشی در مفهوم «تحصیلات دانشگاهی»
برای عبور از این بحران، باید به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان، به بازتعریف مفاهیم کلیدی همچون «دانش»، «تحصیل»، «دانشگاه» و «شایستگی» پرداخت. دانشگاه باید نه محل اعطای امتیاز، بلکه میدان شکل‌گیری عقلانیت، مهارت، خلاقیت و نقد باشد.
در این مسیر، چند پیشنهاد کلیدی عبارتند از:
- جداسازی ارزش اجتماعی از مدرک تحصیلی و تأکید بر ارزیابی مهارتی و حرفه‌ای.
- حذف مدارک صوری از ساختار اداری و مدیریتی کشور و الزام به تأییدیه‌های علمی مستقل.
- اصلاح نظام ارتقاء علمی بر پایه تولید علم اصیل، نه صرفاً مقاله‌نویسی‌های نمایشی.
- تقویت دانشگاه‌های مهارتی، فنی و کارآفرینانه به جای تمرکز صرف بر نظریه‌پردازی انتزاعی.
جمع‌بندی نهایی
نظام آموزش عالی ایران با سرعتی شگرف گسترش یافت، اما این رشد کمّی بدون پشتوانه کیفی، موجب بحران در معنا و کارکرد مدرک دانشگاهی شد. نتیجه آن، نه فقط تضعیف اعتبار دانشگاه‌ها، بلکه ضربه به نهاد دانش، منزلت علمی، و حتی نظام شایسته‌سالاری کشور بود. بازسازی این ساختار، نیازمند اراده‌ای جدی برای بازگشت به ریشه‌های اصیل علم، اخلاق علمی و پیوند میان آموزش، مهارت و عدالت اجتماعی است.